الراي نيوز -  قال النائب حسن الرياطي، في كلمته خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان، أنه يقف اليوم في هذا المجلس للمرة الثانية بإرادة شعبية خالصة ليتحدث باسم الشعب الذي أوصله إلى المجلس.


وقال الرياطي" قبل ان اشرع بالرد على بيان الثقة اوجهه هذه الكلمة وبكل وضوح الى دولة الرئيس المكلف ومن خلال الرئاسة الجليلة :
* ارحل يا دولة الرئيس 
‏نعم ارحل إذا لم تستطع انتزاع ولايتك العامة وحتى لا تكون حكومتك حكومة موظفين تنتظر الأوامر والتوجيهات.
‏نعم ارحل يا دولة الرئيس إذا لم تكن حكومتك تختلف عن الحكومات التي أغرقت الوطن بالديون.
‏ارحل يا دولة الرئيس إذا لم تستطع محاربة الفساد بجميع أشكاله**.

‏وتابع الرياطي أن بيان الثقة اتى اعتياديًا ولم يرق لأمال وطموحات وتطلعات الشعب الاردني، متسائلًأ إن كنا سنشاهد حكومة جديدة كسابقاتها التي أثبتت فشلها بإدارة الشأن العام فلم نرى منهم إلا زيادة في المديونيه والعجز ورفع لمستويات الفقر والبطالة. 
ولفت إلى أن المجلس يناقش اليوم بيانا لأول حكومة أتت على ظهر سفينة الإصلاح والتحديث السياسي وبنكهة حزبية، مُشيرًا إلى أنه كان الأجدر أن يكون بيانها وبرامجها والتزاماتها استثنائية تليق بهذه المرحلة الحساسة. 
‏‏وأشار الرياطي إلى أنه ورد في بيان الثقة وعود كبيرة تحقق التقدم في قطاعات وملفات هامه ومختلفة مثل التحديث السياسي ولكن على أرض الواقع خالفت الحكومة المكلفة هذه الوعود وأثبتت أنها لا تؤمن بالتعددية الحزبية.
وحول الشأن الاقتصادي، قال إن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والمديونية أكبر دليل على فشل الحكومات وسياساتها فيجب على الحكومة المكلفة وضع خطة عملية توقف تبعية الوطن وارتهانه لصندوق النقد الدولي ويجب وضع حلولا اقتصادية لتحسين المعيشة ودعم الفئات الأكثر تضررا في المجتمع.
ولفت الرياطي إلى أنه يجب على الحكومةوضع حزمة اجراءات تنعش الاقتصاد من اعفاءات ضريبية للقطاع التجاري والسياحي ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وذكر أن بيان الحكومة المكلفه خلا من الاشارة لزيادة الرواتب، لافتًا إلى أن زيادة رواتب القوات المسلحة سياج الوطن ودرعه الحصين وللمتقاعدين العسكريين وفاء لهم ولجميع الأجهزة الأمنية، ‏وزيادة رواتب موظفين القطاع العام والمتقاعدين بما لا يقل عن 50 دينار كحد أدنى هي أولوية لحكومات النهضة في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار الرياطي إلى أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور بشكل عاجل. 
‏وحول ملف الصحة العامة، قال الرياطي أنه لا يزال وجود مظلة تأمين صحي شامل لكل أردني هي ضرورة في هذا القطاع لا تحتمل التأخير، مًشيرًا إلى أنه اذا تعذر ذلك في الوقت الحالي فنطالب الحكومة برفع الحد الأعلى للرواتب من 300 الى 500 دينار الذي هو متطلب لمنح تامين الاسر الفقيرة.
وذكر أن المستشفيات الحكومية تحتاج إلى تخصيص دعم أكبر لكي تستطيع تقديم خدمات أفضل للمواطنينـ لافتًا إلى أن الفرق واضح بين القطاع العام والخاص وحتى لا يموت الأردنيين على أبواب المستشفيات انتظارًا. 
‏وتساءل إن كان من المعقول ان يخلو بيان الثقة من ذكر ثغر الأردن الباسم ورئته الاقتصادية ووجهته السياحية من إنشاء مستشفى حكومي وهي المحافظة الوحيدة التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي.
وذكر أن رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة كان قطع وعدًا أمام الملك بإنشاء مستشفى حكومي بالعقبة إلا أنه لم يوفِ بوعده، مًتسائلًا عن مصلحة من يعطل هذا الملف الذي يعتبر مطلبا شعبيا لأهالي العقبة واحتياجا حقيقا منذ سنوات.
ولفت الرياطي إلى أنه ‏في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تطوير القطاع العام تستمر على خط سابقتها بإلغاء دور ديوان الخدمة المدنية في الرقابة والأشراف على التعيينات والذي أدى إلغائه إلى فتح باب فساد وتنفيعات واقصاء للكفاءات، مُستشهدًا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل كيف اضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند أمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).
وتابع أنه هذا الحديث يتجلى في محافظة العقبة فأبناءها محرومون من إدارة مدينتهم رغم وجود الكفاءات فان التعيينات تأتي بالبراشوت ويتم اقصاء أبناء العقبة عن الوظائف الوسطى والقيادية، لافتًا إلى أن العقبة المحافظة الوحيدة الذي يحرم ابنائها من ادارتها من خلال وجود بلدية كباقي المحافظات او مجلس مفوضين منتخب.

‏ولفت إلى تقييد عمل الصحافة من خلال قانون الجرائم الإلكترونية، مُشيرًا إلى أنه ‏كان الاجدر بالحكومة من باب تقديم الالتزامات للحفاظ على الحريات العامة الإشارة إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وإيقاف جميع الإجراءات التعسفية بحق المواطنين.
وتابع الرياطي " ‏أختم حديثي بتحية أرسلها إلى أهلنا الصابرين الثابتين في غزة وتحية ملئها الفخر والاعتزاز لمن يذودون عن شرف الأمة بأكملها وتحية من القلب لفصائل المقاومة الإسلامية وعلى رأسها حماس.
وإن الواقع العسكري والسياسي يؤكد بأن المقاومة في فلسطين تعيق العدو الصهيوني من تنفيذ مخططاته ضد وطننا العزيز فهنا نؤكد بأن دعم المقاومة أصبح واجبا شرعيا ووطني فيجب تعديل قانون الإرهاب وإلغاء تجريم دعم المقاومة فهذه المقاومة التي تعتبر وحسب القوانين والأعراف الدولية أنها مقاومة شرعية".
وأكد الرياطي أنه وبصفته نائبا عن الشعب الأردني فإننا لا نعترف بإسرائيل.


‏فيما تابع قائلًا " نؤكد أننا نخالف ما جاء في بيان الثقة للحكومة فأن فلسطين هي للفلسطينيين وللأمه بأكملها من البحر إلى النهر وأن عاصمتها القدس بأكملها". 
وانهى كلمته قائلًا "دام الوطن حرا عزيزا تكلئه عناية الرحمن ودامت فلسطين ابية عصية على كل معتد اثيم".